قانون مدني موحد يهدم روح الهند العلمانية

قانون مدني موحد يهدم روح الهند العلمانية

عبد القادر سعد محمد محاضر جامعة آسام سيلتشار

قد صور شاعر الهند المرموق الأقدم كالداسن في شعره  "ميك سنديش" تنوعية الهند وتعدديتها. فالشعر قصة  جن  يحكي رسالة  عشق وغرام  لزوجته الحبيبة  للسحاب الذي يجري من الجنوب إلي الشمال. يصور الشاعر تعددية الثقافة والحضارة والطقوس والرسوم  والرواج طول جريان السحاب بأسلوبه البارز وشاعريته المرموقة. فاصالة ذكر هذه القصة هنا توجه حكومة بي جي في علي إقتراحات "لجنة القانون" لتشكيل الهند علي قالب واحد باسم  تطبيق قانون مدني موحد. ومن الأسف الشديد أن خطة السرية لهذا الحزب تحت نعر "تقوية الوطن الهند " هي في الحقيقة  تقوية العصبية والطائفية الهندوسية والسعي الحقير له.

لا يخفي لأحد من العقلاء أن الخطر العظيم مخفي تحت عنوان "الهند القوي" كما أشار إليه الأديب الكرناتكي يو. ار أننتمورتي المتوفي حاليا. فمخافة حزب الهندوسية تعددية الهند الدينية والإجتماعية و تنوعيتها وبقائها الأبدي واستدامتها السرمدية .فآمالهم تبديلها بمساعيهم المكيدة  وغررهم  الفاحشة. فسيتلقين هذا الحزب الملعون خطرا عظيما لمساعيهم الفاحشة لتغيير تعددية الهند الدينية و الحضارية والإجتماعية والثقافية لسوء نياتهم الهالكة  باسم الهند القوي  ضد طبعية الهند النقية وهويتها الممتازة المتفاخرة.

فالسعي لاتحاد التعددية والتنوعية مهما تكون جمالا للنظام الهندي  سعي مذموم لهدم دستور  الهند وانقلاب نظامها مع الأصول واستأصال عمليتها التعددية بالتمام. فخصوصية الهند اللامثيلية ومزيتها العليا محافظتها على التعددية كالأزهار الملونة المتنوعة  واستدامتها مع بيئة السلامة الإجتماعية والدينية تحت رعايتها.

دستور الهند يصدق هذه التعددية و يوافقها مأة في المأة. البنود للنظريات الأصولية التي تعتبر ركنا أساسيا للدستوريستوعب و يصدق هذه التعددية الوطنية.  لكل مواطن حرية دينية للإعتقاد بأي دين  ونشر مفاهيمه الذي لا يعارض نظام إجتماع الوطني وإستدامة الأخلاقية ونظريات أصولية أخرى وفقا لمادة 25 كما يضيء عليه في السطور التالية: (Subject to public order, morality and health and to the other provisions of this part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religion (article 25)

يحقق الدستور حرية الثقافية والحضارية للأقليات مع حرية الدينية، وتأسس مادة 29 للدستور هذه الحقوق الأصلية. فهذه الحقوق تقوم كمساعد على محافظة اللغة والحضارة الأقلية والدفاع ضد السيطرة عليها (Any section of the citizens residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have  the right to conserve the same).

قوانيننا الشخصية  معتمد على حقوق الدستورية. فالمراد بهذه الأصوات اللغو المسموعة باسم "قانون مدني موحد" هو اتحاد قوانين الشخصية النادرة مثل قوانين مدني أخرى. ومن الحقيقة الوضاحة مثل رابعة النهار أن للهند قانون إجراءات مدني ((Civil procedure code. فهي عملية محاكم الهندية لحلولم قضايا المدنية وفق قانون إجراءات مدني.

فلا دخل للقوانين الشخصية إلا في بعض أحوال الشخصية التي ينبغي أدائها مع اعتناء الطقوس الدينية وعقائدها وقواعدها الخاصة. فليس لها استعمالية إلا إذا كان الطرفان من فرقة واحدة ومفاهيم مطردة. وتبقي هذه القوانين الشخصية مختلفة لأغلبية الوطن. وتستمر قانون أحول الشخصية للهنادك والمسلمين والمسيحيين بدون عائقة ولا مانعة. فقانون أحوال الشخصية للمسلمين  وفقا لمادة شريعة الإسلامية التي  أسست عهد البريطانية تحصر على معاملات قليلة مثل  النكاح والأمور التي تربط به، والإرث ، والتبني والوقف. فباالإضافة اليه قانون الزواج الخصوصي مروج في الهند لأن يتزوج على طريق اللا دينية  بدون إعتناء الطقوس الدينية والعمليات الزواجية المذهبية لمن لا يهتم بالعقائد الدينية.

فاالآن بعض الأحزاب  تعرق جبينها وتكد يمينها  لتنفيذ قانون المدني الموحد تحت خطة سرية قبيحة وتسعى كل جدهم وجهدم لهذا المرام الفاحش في الوطن الهند المقدس محرث الثقافة التعددية ومنبع التنوعية. لما قضت محكمة العليا سنة 1984 في قضية شابانو بيكم وفقا لفقرة 125 لقانون إجراءات مدني وبحثت عن القانون المدني الموحد ولكن احزاب السياسية آن ذاك عارضتها إعتراضا شديدا. فساعدت حكومة راجيو غاندي الإسلام والمسلمين لحل هذه الأزمة بأن يسمح للعضو البرلماني السيد بنات والا المحترم لإلقاء مشروع قانون خاص في برلمان الهند.

وقد صارت مادة 44 التي هي من نظريات المقترحة  موضوعا للمناظرة والمجادلة في مجلس إنشاء الدستور، وأشكل بعضهم عن أصالتها وجدارتها لامكانية تسببه هدم الحقوق الأساسية الدستورية. فمنهم كان قائد الملة سيد إسماعيل صاحب و في فوكر صاحب وبعض القواد الهندوسيين. فأجابهم مصور الدستور الهند الدكتور السيد أمبيدكر" لا حاجة للتفكر عن هذا القانون إلا إذا صار ذلك مقبولا عند سائر فرق الهنديين و أشياعهم". الجدال والشجار على اسم هذه القضية التى ارجئت بأعضاء مجلس إنشاء الدرستور الى زمن مستحيل وعصر متعذر، والسياسة الفاحشة المختبأة تحته هو الأخطر والأرعب ضد العلمانية في الوطن. اليوم انعدام التسامح ونعرها أخطر وأرهب من انعدام هذا القانون المدن الموحد. قتل الإنسان ضربا بإلزام اكل لحم البقر وإطعام بائع البقر السرجين وإضطهادات الشائعة ضد قبائل السفلى صارت لعن الهند السرمدي وعرضة للطعن الأبدي دوليا.

فهذا الإنعدام التسامحي هو آمالهم الفاحشة ورغبتهم القبيحة لتبديل الهند وفق خطتهم السرية وإطارهم الدينية والشيوعية. فهذه التعددية والتنوعية التي حصلت الهند طول قرون طويلة هي ميزتها الخاصة وشيمها السامية. نرى حتى في الدين الهندوسية إعتقادات متنوعة و طقوس متعددة. ومن اللازم محافظة بيئة الهند الحضارية و الثقافية وإبقائها مزينة بهذه التعددية  وملونة بهذه التنوعية. فا التعددية الحضارية الهندية بسيطة مثل تعدديتها الجغرافية وكما بحار السبع وسبعة ألوان .

فهذه الأصوات المرتفعة والضوضاء المضاعفة لتطبيق قانون الموحد  خطة سرية لحزب الهندوكية المتطرفة وجدول أعمال أعداء الإسلام والمسلمين وأعداء العلمانية لتهديم هذه التعددية الهندية المتفاخرة أمام الدول العالمي. أتذكر الآن جواب زعيم حزب سياسي علماني الذي كان من زعماء السابقين لتطبيق هذا القانون قبل عشرين سنوات لما سأله الصحفيون "أي قانون قدوة تقترح لهذا القانون المدني الموحد؟" فكان جوابه "القانون الهندوسية كاف له".

فهذا هو جدول أعمال سريي للهندوكين المتطرفين وأحزابهم السياسية لتهديم ميزة  الوطن الهند  وتعدديتها الجذابة. لمن الأرباح والفوائد بهذا الإسراع السفيه لتطبيق هذا الأضغاف أحلام الأوتوبية قبل حلول أزمات متنوعة وقضايا متعددة التي تواجهها الوطن الهند وأبنائها؟ بإطباق هذا القانون الذي ليس من الإمكان تطبيقه حتى في الهنادك على سائر شعوب المتعدة الهند وأديانها المختلفة تظفر بالحقيقة جدول أعمال سريي للهندوكين المتطرفين وأحزابهم. فها هو الوقت  لمكافحة هذه الحركة الخطيرة حاسمة نظام الوطن الأم  مع معاونة سائر أحزاب العلمانية والديموقراطية واللادينية.